الرئيسية جزائر مجتمع مغاربي شرق أوسط افريقي دولي الاقتصاد تكنولوجيا معلوماتية علوم صحة ثقافة رياضة فرنسية
الانتخابات التشريعية: غدا فتح باب الطعون وهذه آجال البتّ، فماذا عن ظروف عمل القضاة بالمحكمة الإدارية (تونس)Algerian Reporters: الانتخابات التشريعية: غدا فتح باب الطعون وهذه آجال البتّ، فماذا عن ظروف عمل القضاة بالمحكمة الإدارية (تونس)

الانتخابات التشريعية: غدا فتح باب الطعون وهذه آجال البتّ، فماذا عن ظروف عمل القضاة بالمحكمة الإدارية (تونس)

الانتخابات

أن قامت عديد شركات سبر الآراء بنشر نتائج تقديرية أسفرت عن فوز حركة النهضة بالمرتبة الأولى، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم 9 أكتوبر الجاري على النتائج الأولية الرسمية،ليفتح بعد ذلك باب الطعون أمام القائمات المترشّحة في اليوم الموالي (الخميس 10 اكتوبر 2019) وعلى امتداد ثلاثة ايام وللحديث عن هذه المرحلة وعن استعدادات قضاة المحكمة الإدارية المجنّدين منذ المحطة الأولى الخاصة بالانتخابات التشريعية السابقة لأوانها تحدّثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال.

بلغ عدد القائمات المتنافسة في الانتخابات التشريعية 1506 قائمة قُبل ترشّحها نهائيا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد بلغ عدد القائمات الجملي التي تسلمتها هذه الأخيرة أكثر من 1590 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة.

وعلى عكس الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي تمّ فيها اعتماد الآجال المختصة للبت في الطعون فإن قضاة المحكمة الادارية غير ملزمين بهذه الوضعية بالنسبة للمحطة التشريعة وفق ما أفادنا به عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة المذكورة الذي قال أيضا «الوضعية في الانتخابات التشريعية غير وضعية الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي تميّزت بآجال ضيقة جدا ففي نزاع الانتخابات التشريعية المتعلقة بالنتائج ترجع الآجال إلى مسارها العادي ولكن مع ذلك فبالإمكان ان ينزل القاضي الإداري الانتخابي عند البت في تلك النزاعات دون الآجال القصوى المنصوص عليها بالفصول 145و146 من القانون الانتخابي والتي تنصّ على أنه في الطور الأول أمام الدوائر الاستئنافية يتم البتّ في أجل 14 يوما وفي الطور الثاني أمام الجلسة العامة يتم الفصل في 15 يوما».

ماراطون البتّ في النزاع الانتخابي للانتخابات التشريعية وكذلك الرئاسية السابقة لأوانها في فترة وجيزة بالنسبة لقضاة المحكمة الإدارية يتطلب توفير المناخ وإيجاد أهم متطلبات العمل المريح ولكن هل أنّ هذا متوفّر اليوم ؟سؤال أجاب عنه عماد الغابري فقال» طبعا أشارت المحكمة قبل انطلاق مختلف الدورات الانتخابية إلى العديد من الصعوبات اللوجستية والمادية المرتبطة بإحكام الفصل في ملفات الطعون وتوفير أحسن الظروف للقضاة ولإدارة المحكمة غير أن ذلك يبقى دون المأمول،فمن غير المعقول أن يتمّ رصد ملايين الدينارات للإدارة الانتخابية وحثّ جميع الأطراف لتيسير وظائفها في حين أن نصيب العبء والمسؤولية في إنجاح المسار الانتخابي يكاد يتحمله بنفس القدر القاضي الإداري الانتخابي. ورغم عديد الصعوبات التي تعترضه فلا زال يجابهها بإمكانياته البسيطة والمتاحة، دافعه التعفف ولكن إلى متى؟ فلا ينبغي أن يعامل القضاء الانتخابي عموما على أنه الحلقة الأضعف في المسار الانتخابي ؟ فهو الضامن لنزاهة الانتخابات ومصداقيتها و لسلامة المسار الديمقراطي. فهلا قُدّر حقّ قدره؟؟؟؟»

القراءة من المصدر

الاشتراك في الخدمة البريدية اليومية

اخر الاخبار في بريدك الالكتروني كل يوم

إقرأ أيضا